قضية المتخلفين عن الخدمة في قوى الأمن الداخلي.. مظهر آخر لفشل الدولة
في ظلّ أزمة الانهيار المالي والاقتصادي التي مرّ بها لبنان عام 2019، عانى أفراد قوى الأمن الداخلي في لبنان كما غيرهم، من تآكل مفعول رواتبهم، حيث وصل الراتب في قوى الأمن إلى 50 دولارًا شهريًا.
هذا الواقع أدى بقسم كبير من هؤلاء بعد رفض المديرية تسريحهم إثر انتهاء مدّة عقودهم، إلى قرارهم ترك العمل، والبحث عن فرص عمل لتأمين معيشتهم، وهو أمر قانونًا غير جائز لاعتبارهم بقوى الأمن الداخلي.
واليوم، يجد هؤلاء الأفراد انفسهم ملاحقين أمام المحكمة العسكرية بجرم الفرار من الخدمة، وأوراقهم الثبوتية محتجزة لدى المديريّة بانتظار تسوية أوضاعهم. وما تزال تُطالب مجموعة من أهالي هؤلاء العناصر بحقوق أولادهم.
منصة "بيروت ريفيو" تواصلت مع ممثلة "أهالي عناصر قوى الأمن الداخلي الفارين من الخدمة بسبب الأزمة الاقتصادية منذ عام ٢٠١٩" غدير أيوب التي قالت أنّ سبب عدم تسريحهم هو "قرار شخصي وتعسّفي للواء عماد عثمان الذي امتنع عن تطبيق القانون"
وأضافت:
- يُقدّر عدد الفارّين بـ1050 شخصًا، بينهم 200 عنصر فرّوا خارج البلاد للعثور على فرص عمل.
- حاول العديد من الشبان التواصل مع القيادة من ضبّاط ومسؤولين من المؤسسة، لكن لم يلقوا أي تجاوب، بإنتظار التواصل المباشر مع اللواء رائد عبدالله.
- هؤلاء الشبان متنازلون عن حقوقهم المادية ويقدّمونها هدية لعائلات شهداء قوى الأمن الداخلي، وهم غير مكترثين لأي تبعات من التسريح أو الطرد ولا حتى الحقوق المالية، فهمّهم انهاء هذه المسألة للحصول على أوراقهم القانونية بأقرب وقت، خصوصًا مع وجود أشخاص خارج لبنان وقد انتهت مدة جوازات السفر اللبناني، وهم لا يستطيعون التجديد نظرًا لتعميم أسمائهم عند الأمن العام اللبناني.
- القانون ينصّ على أنّ العنصر الفار من الخدمة بدون إذن يتم تسريحه بقرار من مدير عام قوى الأمن الداخلي ويتابع التبعات القانونية في المحكمة العسكرية.
- لا يريد هؤلاء العناصر سوى الحرية التي لا تكون إلا بالتسريح أو الطرد أو أي شيء ينصّ عليه القانون أسوة بباقي الأجهزة الأمنية.
- الحل اليوم هو حصرًا بيد اللواء رائد عبدالله كونه مدير عام قوى الأمن الداخلي، ولا يصلنا منه إلا كلّ خير.
- الموضوع ليس مرتبطًا بقرار ومزاج الأشخاص بل بتطبيق القانون واحترام المؤسسة وإعطاء صورة عنها لمن يريد التطوع أنها متعاونة وانسانية.
- تقدّم النائب ابراهيم منيمنة بناءً على طلب العناصر مشروع قانون لتسريحهم بعد فشل التفاوض مع اللواء عثمان، وحتى الساعة يعمل النائب منيمنة جاهدًا للتوصّل لحل، خصوصًا بعد عدم التوفّق لذلك في جلسة مجلس النواب الأخيرة.
وختمت أيوب: "هذه المؤسسة نحترمها وهي غير متوقّفة على الأفراد الذين فرّوا إذ هناك أشخاص جدد تتطوّع اليوم. وكل يوم ننتظره يصنع فارقًا معنا منذ 6 سنوات".
موضوعات
